دارایی‌های نامشهود به‌عنوان وثیقه وام بانکی پذیرفته می‌شوند

برای نخستین بار در نظام بانکی کشور، دارایی‌های نامشهود شرکت‌ها به‌عنوان وثیقه جهت دریافت وام بانکی مورد پذیرش قرار گرفته‌اند. این دارایی‌ها شامل برند، نرم‌افزار، دانش فنی و فناوری است و جایگزین وثایق سنتی مانند ساختمان و ماشین‌آلات می‌شوند. این اقدام در راستای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور صورت گرفته و تاکنون ۲۰ شرکت، عمدتاً فعال در حوزه فناوری اطلاعات و نرم‌افزار، برای استفاده از این ظرفیت جدید اعلام آمادگی کرده‌اند.

به گزارش انرژی گویا، بر اساس تفاهم‌نامه‌ای میان مرکز تأمین مالی معاونت علمی و شبکه بانکی، دارایی‌های نامشهود می‌توانند تا سقف ۲۰ درصد از وثایق موردنیاز برای دریافت وام را تشکیل دهند. این سهم در گام نخست تعیین شده و در صورت خوش‌حسابی شرکت‌ها و سابقه اعتباری مناسب، می‌تواند تا ۴۰ درصد و حتی ۵۰ درصد افزایش یابد. در مواردی که شرکت‌ها به مشتریان معتمد بانک تبدیل شوند، امکان تأمین ۱۰۰ درصد وثایق از محل دارایی‌های نامشهود نیز وجود خواهد داشت.

حامد رفیعی، رئیس مرکز تأمین مالی معاونت علمی، با اشاره به این موضوع اظهار داشت که یکی از چالش‌های پیش روی این طرح، نبود یک سامانه جامع وثایق است. وی توضیح داد که تا زمان راه‌اندازی این سامانه، استفاده از دارایی‌های نامشهود در چارچوب اوراق توسعه فناوری پیگیری می‌شود. او افزود: «در حال حاضر، ما تا سقف ۲۰ درصد از دارایی‌های نامشهود را به‌عنوان وثیقه در قالب اوراق توسعه فناوری می‌پذیریم و عجله‌ای برای افزایش سریع این سهم نداریم. هدف ما این است که این فرآیند به‌صورت اصولی و دقیق انجام شود.»

رفیعی همچنین خبر داد که تاکنون ۷۹ هزار میلیارد تومان اوراق توسعه فناوری معرفی شده که از این میزان، ۲۰ هزار میلیارد تومان به‌صورت قطعی تأیید شده است. شرکت‌های متقاضی این منابع، باید وثایق خود را ارائه کنند تا فرآیند تأمین مالی نهایی شود. در حال حاضر، ۲۰ شرکت از این ظرفیت جدید استقبال کرده‌اند و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده، میزان اعتماد بانک‌ها به این دارایی‌های غیرفیزیکی افزایش یابد و سهم وثایق نامشهود در تأمین مالی بیشتر شود.