ابطال دستورالعمل محاسبه اضافه‌کاری و نوبت‌کاری توسط دیوان عدالت اداری

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی مهم، بند ۲ دستورالعمل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی را که محاسبه مزایای متغیری همچون اضافه‌کاری و نوبت‌کاری را بر اساس مزد مبنا تعیین کرده بود، غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات دانست و آن را ابطال کرد.

به گزارش انرژی گویا، این رأی که با شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۳۱۸۸ در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ صادر شده است، بر مبنای تفکیک قانونی میان مفاهیم «مزد»، «مزد ثابت» و «مزد مبنا» استوار است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تأکید کرد که قانون کار در مواد مربوط به اضافه‌کاری و نوبت‌کاری، مبنای محاسبه را «مزد» تعیین کرده است و جایگزینی آن با «مزد مبنا» بدون مجوز قانونی، مغایر با قوانین موجود است.

این پرونده با شکایت آقای مسعود رحمانی علیه دستورالعمل شماره ۱۰۹/۸۹۳۱ـ۲۴ ص‌پ مورخ ۲۳ آذر ۱۴۰۱ سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی آغاز شد. دستورالعمل مذکور که از اول مرداد ۱۳۹۷ اجرا شده بود، نحوه محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر همچون اضافه‌کاری و نوبت‌کاری را بر اساس مزد مبنا مشخص کرده بود. شاکی با استناد به مواد مختلف قانون کار از جمله مواد ۵۶، ۵۸ و ۵۹، این اقدام را خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی دانست.

در بررسی این پرونده، دیوان عدالت اداری به مواد ۳۵ و ۳۶ قانون کار استناد کرد که در آن‌ها تفاوت میان «مزد»، «مزد ثابت» و «مزد مبنا» به‌صراحت توضیح داده شده است. هیأت عمومی اعلام کرد که قانون‌گذار در برخی موارد مانند فوق‌العاده مأموریت از «مزد ثابت یا مزد مبنا» استفاده کرده است، اما در مواردی نظیر اضافه‌کاری و نوبت‌کاری تنها واژه «مزد» ذکر شده است. این تفاوت نشان‌دهنده الزام به رعایت دقیق مفاهیم قانونی است.

در ادامه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به آرای پیشین خود، از جمله دادنامه‌های شماره ۱۸۶ مورخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۳۳۲۸/۲ مورخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ و ۲۸۳۲ الی ۲۸۳۴ مورخ ۲۸ دی ۱۴۰۰، اعلام کرد که این دستورالعمل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با قوانین کار مغایرت دارد. بر همین اساس، بند ۲ دستورالعمل مذکور به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال شد.

این رأی که بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری صادر شده است، از این پس برای تمامی مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل خواهد بود. این تصمیم نقطه عطفی در تفسیر دقیق قوانین کار و جلوگیری از تفسیرهای نادرست در پرداخت مزایای کارگران به شمار می‌رود.