آغاز ثبت اجباری اطلاعات نیروهای شرکتی ؛ مسئولیت مستقیم مدیران در اجرای بخشنامه

با ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف به ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی و پیمانکاران طرف قرارداد خود در سامانه یکپارچه نظام اداری شده‌اند. این فرآیند از اول مهرماه ۱۴۰۵ آغاز می‌شود و مسئولیت اجرای آن به‌طور مستقیم بر عهده مدیران دستگاه‌های اجرایی است.

به گزارش انرژی گویا، این اقدام در راستای مصوبه هیئت وزیران با عنوان «نظام پرداخت به نیروهای به‌کارگیری‌شده از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی» صورت گرفته است. بر اساس این بخشنامه، دستگاه‌های مشمول باید اطلاعات نیروهای شرکتی و پیمانکاران مربوطه را از اول تا نهم مهرماه در زیرسامانه مربوطه ثبت کنند. همچنین، برای انجام این فرآیند، دستگاه‌ها موظف هستند پیش از آغاز مهلت ثبت، از ۲۵ تا ۳۱ شهریورماه نسبت به دریافت نام کاربری و رمز عبور سامانه اقدام کنند.

این الزام تنها به دستگاه‌های اجرایی محدود نیست و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی نیز باید اطلاعات نیروهای شرکتی خود را در سامانه ثبت کنند. برای برخی از نهادهای عمومی غیردولتی، زمان و نحوه ثبت اطلاعات در آینده اعلام خواهد شد. در این میان، مسئولیت صحت و تکمیل به‌موقع اطلاعات مستقیماً بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی، ذی‌حسابان و مدیران مالی است. هر گونه خطا یا نقص در اطلاعات می‌تواند به اختلال در پرداخت حقوق و مزایا منجر شود و پیامدهای مدیریتی برای افراد مسئول داشته باشد.

این طرح برای نیروهای پیمانکاری و ارکان ثالث صنعت نفت نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. سال‌هاست که موضوع وضعیت استخدامی و نحوه پرداخت حقوق این نیروها مورد توجه بوده است. ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع و شفاف می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر تعداد نیروهای شرکتی و شرکت‌های پیمانکار کمک کند و زمینه‌ساز اصلاح نظام پرداخت و شفافیت بیشتر در این حوزه باشد.

با این حال، ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی به معنای حذف شرکت‌های پیمانکاری یا تبدیل وضعیت کارکنان نیست. این اقدام صرفاً به منظور ساماندهی و شناسایی دقیق نیروهای شرکتی و پیمانکاران صورت می‌گیرد. هرگونه تصمیم‌گیری درباره تغییر وضعیت استخدامی یا حذف پیمانکاران نیازمند ابلاغیه‌های جداگانه خواهد بود.

به طور کلی، این بخشنامه گامی مهم در جهت شفافیت بیشتر در نظام اداری و پرداخت حقوق نیروهای شرکتی محسوب می‌شود. دولت با ایجاد زیرساخت اطلاعاتی متمرکز، قصد دارد مبنای تصمیم‌گیری‌های آینده درباره نظام پرداخت و نقش شرکت‌های واسطه را فراهم کند. اجرای موفق این طرح می‌تواند مقدمه‌ای برای اصلاحات گسترده‌تر در نظام استخدامی و پرداختی کشور باشد.