دیوان عدالت اداری بند بحث‌برانگیز دستورالعمل نوبت‌کاری وزارت کار را لغو کرد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور حکمی، بند پنجم دستورالعمل شماره ۲۲ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را که به تعیین نوبت‌های کاری صبح، عصر و شب اختصاص داشت، غیرقانونی تشخیص داده و آن را ابطال کرد. این بند با هدف تعیین ضوابطی برای انطباق ساعات کاری مختلف با نوبت‌های قانونی تنظیم شده بود، اما مطابق رأی دیوان عدالت اداری، از حدود اختیارات قانونی صادرکننده‌ آن فراتر رفته است.

به گزارش انرژی گویا، بر اساس رأی شماره ۲۱۷۹ ـ ۲۱۸۰ که در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شد، بند ۵ دستورالعمل شماره ۲۲ که در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ از سوی معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شده بود، مغایر با قوانین موجود شناخته شد. این بند به تعیین ضوابطی برای نوبت‌های کاری پرداخته بود که بر اساس آن، اگر نیمی یا بیش از نیمی از ساعات یک نوبت کاری با یکی از نوبت‌های صبح، عصر یا شب منطبق می‌شد، همان نوبت ملاک محاسبه فوق‌العاده نوبت‌کاری قرار می‌گرفت.

پرونده این شکایت توسط دو نفر از شاکیان با نام‌های محسن کریمی زندی و عیسی حسن‌زاد به دیوان عدالت اداری ارائه شده بود. آنان معتقد بودند که معاونت روابط کار با تدوین این دستورالعمل، فراتر از اختیارات قانونی خود عمل کرده و در عمل به تفسیر مواد ۵۳، ۵۵ و ۵۶ قانون کار پرداخته است؛ امری که طبق اصل ۷۳ قانون اساسی، در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. شاکیان همچنین استدلال کردند که این ضوابط منجر به ایجاد شرایطی شده که دامنه شمول قانون کار را تغییر داده و احکامی جدید بر آن افزوده است.

از سوی دیگر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دفاع از این دستورالعمل اعلام کرد که هدف از تدوین آن، ایجاد شفافیت و هماهنگی در واحدهای اجرایی و مراجع حل اختلاف بوده است. این وزارتخانه تأکید کرد که دستورالعمل مذکور صرفاً به تبیین و توضیح مواد قانونی موجود پرداخته و قصد ایجاد حکم جدیدی را نداشته است. همچنین، وزارت کار اعلام کرد که با توجه به وجود شیفت‌های کاری متنوع در محیط‌های کاری، تعیین ضوابط مشخص برای انطباق ساعات کاری با نوبت‌های قانونی ضروری بوده است.

با این حال، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی مستندات و استدلال‌های طرفین، به این نتیجه رسید که بند ۵ دستورالعمل شماره ۲۲ در عمل به تفسیر قانون پرداخته و این اقدام خارج از اختیارات معاونت روابط کار بوده است. بر همین اساس و با استناد به مواد قانونی مربوطه، این بند را مغایر قانون و غیرقابل اجرا دانست و آن را ابطال کرد.

این رأی علاوه بر تأثیرگذاری بر نحوه محاسبه فوق‌العاده نوبت‌کاری در محیط‌های کاری، به‌عنوان یک نمونه برجسته از نظارت دیوان عدالت اداری بر تصمیمات اجرایی دولت، اهمیت ویژه‌ای دارد. این اقدام نشان‌دهنده لزوم رعایت حدود اختیارات نهادهای اجرایی در تدوین دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها است تا از تفسیر قوانین و ایجاد احکام جدید جلوگیری شود.