رأی دیوان عدالت اداری به نفع کارگران: ابطال دستورالعمل وزارت کار

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی مهم، بخشی از دستورالعمل شماره ۳ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را که مربوط به محاسبه مطالبات مرخصی ذخیره‌شده کارگران بود، ابطال کرد. این رأی که در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ و با شماره‌های ۱۹۶۳ و ۱۹۶۴ صادر شد، تأثیر قابل‌توجهی بر حقوق کارگران و نحوه محاسبه مزایای مربوط به مرخصی‌های استفاده‌نشده خواهد داشت.

به گزارش انرژی گویا، این دستورالعمل پیشتر تصریح کرده بود که هنگام محاسبه مطالبات ناشی از مرخصی ذخیره‌شده، تنها پرداختی‌هایی که با حضور کارگر در محل کار مرتبط نیستند، می‌توانند در محاسبات لحاظ شوند. بر این اساس، مزایایی مانند هزینه ناهار، ایاب و ذهاب و موارد مشابه از شمول محاسبه خارج می‌شدند. این موضوع باعث اعتراض گروهی از کارگران شد که آن را مغایر با قانون کار و آرای پیشین دیوان عدالت اداری می‌دانستند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی این شکایت، با استناد به مواد ۳۵، ۶۴ و ۷۱ قانون کار تأکید کرد که مرخصی ذخیره‌شده به معنای روزهایی است که کارگر به جای استفاده از مرخصی، به فعالیت خود ادامه داده است. بنابراین، کارگران باید از تمامی حقوق و مزایای قانونی مربوط به این ایام بهره‌مند شوند. همچنین در این رأی به وحدت رویه شماره ۸۶۱ هیأت عمومی اشاره شد که صراحتاً تأکید دارد تمامی دریافتی‌های دوران اشتغال باید در محاسبه مطالبات مرخصی استفاده‌نشده لحاظ شوند.

دیوان عدالت اداری در ادامه توضیح داد که حذف برخی مزایا از محاسبه مطالبات مرخصی ذخیره‌شده، بدون وجود حکم صریح قانونی، حقوق کارگران را محدود می‌کند و مغایر با اصول قانون کار است. همچنین اعلام شد که اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختیار قانونی برای ایجاد چنین محدودیتی نداشته و این بخش از دستورالعمل فراتر از حدود اختیارات صادرکننده بوده است.

در نتیجه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بخش مورد اعتراض دستورالعمل را خلاف قانون دانسته و آن را باطل کرد. این رأی اکنون به‌عنوان یک مرجع قانونی برای رسیدگی به پرونده‌های مشابه در مراجع حل اختلاف کار قابل استناد خواهد بود.

اهمیت این رأی برای کارگران به‌ویژه در زمینه محاسبه مطالبات ناشی از مرخصی‌های استفاده‌نشده بسیار بالاست، چرا که مانع حذف برخی از مزایای مزدی از مبنای محاسبات می‌شود و حقوق مالی کارگران را تقویت می‌کند. این تصمیم می‌تواند به شفافیت بیشتر در روابط کار و همچنین رعایت حقوق قانونی کارگران کمک شایانی کند.