پیشنهاد افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی حقوق معلمان؛ گامی در مسیر بهبود معیشت فرهنگیان

بحث افزایش حقوق معلمان بار دیگر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و پیشنهاد قابل‌توجهی مبنی بر افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی حقوق فرهنگیان مطرح شده است. این پیشنهاد که از سوی احسان عظیمی‌راد، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، مطرح شده، به‌عنوان راهکاری برای کاهش شکاف میان دریافتی معلمان و هزینه‌های روزافزون زندگی در نظر گرفته شده است. با این حال، این پیشنهاد همچنان در مرحله بررسی قرار دارد و هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.

به گزارش انرژی گویا، عظیمی‌راد با اشاره به اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان در سال‌های گذشته، تأکید کرده است که این قانون در زمان خود توانست به بهبود وضعیت حرفه‌ای و معیشتی فرهنگیان کمک کند، اما با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، دیگر پاسخگوی نیازهای معلمان نیست. او معتقد است که افزایش واقعی حقوق معلمان باید جدا از پرداخت‌های رفاهی و مزایا انجام شود و این سیاست‌ها باید به‌طور مداوم بر اساس تغییرات اقتصادی روز بازنگری شوند.

یکی از مسائل دیگر مطرح‌شده در این زمینه، موضوع فوق‌العاده ویژه معلمان است. بر اساس اظهارات عظیمی‌راد، فوق‌العاده ویژه کارکنان آموزش و پرورش در حال حاضر ۳۵ درصد است، در حالی که برای برخی دستگاه‌های دولتی این رقم تا سقف ۵۰ درصد تعیین شده است. این موضوع نیز در دستور پیگیری قرار گرفته و تلاش‌هایی برای افزایش این رقم تا سقف ۵۰ درصد در حال انجام است. با این حال، این دو موضوع، یعنی افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی حقوق و افزایش فوق‌العاده ویژه، باید به‌عنوان دو پیشنهاد مستقل از یکدیگر در نظر گرفته شوند.

علاوه بر این، مرحله دوم قانون رتبه‌بندی معلمان نیز از مهرماه آغاز شده و افزایش ۷۰ تا ۸۰ درصدی حق‌التدریس‌ها نیز به‌عنوان یک اقدام حمایتی دیگر در حال اجراست. فرهنگیان باید توجه داشته باشند که این اقدامات جدا از پیشنهاد افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی حقوق معلمان است.

اجرای پیشنهاد افزایش حقوق معلمان مستلزم تأمین منابع مالی پایدار و طی مراحل قانونی است. عظیمی‌راد در این زمینه به ظرفیت‌هایی همچون املاک و مراکز رفاهی آموزش و پرورش و همچنین صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرده است، اما تأکید کرده که هرگونه افزایش حقوق باید به‌طور دقیق از نظر آثار بودجه‌ای بررسی شود.

در نهایت، اگرچه پیشنهاد افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی حقوق معلمان می‌تواند گامی مثبت در جهت بهبود معیشت فرهنگیان باشد، اما هنوز در مراحل اولیه بررسی قرار دارد و تصویب و اجرای آن به زمان و تصمیم‌گیری‌های قانونی نیازمند است.