توقف درآمد نفتی ایران؛ اعتراف همتی از یک ابربحران ارزی خبر می‌دهد؟
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در اظهاراتی کم‌سابقه اعلام کرد درآمد ایران از محل فروش نفت تقریباً متوقف شده و بخش قابل‌توجهی از ذخایر ارزی کشور نیز در خارج مسدود است؛ اعترافی که از تنگنای همزمان درآمد و نقدشوندگی ارزی خبر می‌دهد و هشدار می‌دهد شرایط کنونی از سال‌های سخت ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ نیز دشوارتر […]
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در اظهاراتی کم‌سابقه اعلام کرد درآمد ایران از محل فروش نفت تقریباً متوقف شده و بخش قابل‌توجهی از ذخایر ارزی کشور نیز در خارج مسدود است؛ اعترافی که از تنگنای همزمان درآمد و نقدشوندگی ارزی خبر می‌دهد و هشدار می‌دهد شرایط کنونی از سال‌های سخت ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ نیز دشوارتر است.
به گزارش انرژی گویا، اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی همیشه مورد توجه است، اما میزان تأثیر آن به اعتبار سیاست‌گذار نزد جامعه بستگی دارد. در اقتصادی که اعتماد عمومی کاهش یافته، مردم بیش از وعده‌های رسمی به تجربه خود تکیه می‌کنند. با این حال، سخنان عبدالناصر همتی همچنان به‌عنوان نشانه‌ای از وضعیت منابع ارزی، تورم و مسیر نرخ ارز زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد و می‌تواند انتظارات خانوارها و بنگاه‌ها را تغییر دهد.
همتی چند روز پیش در یک برنامه تلویزیونی گفت درآمد نفتی ایران تقریباً متوقف شده است. او افزود عراق و قطر نیز به‌دلیل شرایط منطقه‌ای با توقف درآمد نفتی روبه‌رو شده‌اند، اما تفاوت اساسی اینجاست که آن کشورها به ذخایر بانک مرکزی خود دسترسی دارند، در حالی که بخش مهمی از ذخایر ارزی ایران مسدود شده است. این سخنان یکی از صریح‌ترین بیانات رسمی درباره ابعاد تنگنای ارزی اقتصاد ایران به شمار می‌رود.
اهمیت گفته‌های همتی در این است که اقتصاد همزمان با دو محدودیت مواجه است: کاهش جریان ورودی ارز نفتی و ناتوانی در استفاده آزادانه از ذخایر گذشته. در چنین وضعیتی، مشکل فقط کاهش درآمد نیست؛ محدودیت جدی در نقدشوندگی ارزی نیز وجود دارد.
همتی تأکید کرد شرایط کنونی به‌مراتب دشوارتر از سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ است؛ دوره‌ای که خود او ریاست بانک مرکزی را برعهده داشت و اقتصاد با بازگشت تحریم‌ها، کاهش صادرات نفت، جهش نرخ ارز و تورم سنگین روبه‌رو بود. در آن سال‌ها هنوز مسیرهای محدودی برای صادرات و تجارت منطقه‌ای باز بود و اقتصاد بخشی از ظرفیت‌های انباشته خود را حفظ کرده بود. امروز بسیاری از آن ضربه‌گیرها ضعیف شده‌اند: موجودی سرمایه فرسوده، سرمایه‌گذاری خالص در برخی سال‌ها حتی توان جبران استهلاک را نداشته، مهاجرت نیروهای متخصص شدت گرفته و بنگاه‌ها با محدودیت انرژی و نااطمینانی مواجه‌اند. تورم مزمن نیز بخش قابل‌توجهی از پس‌انداز خانوارها را از بین برده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی به کاهش درآمدهای مالیاتی، حق بیمه‌های تأمین اجتماعی و دیگر منابع دولت نیز اشاره کرد. این بدان معناست که رکود همزمان چند پایه اصلی تأمین مالی دولت را تضعیف کرده است. وقتی فروش نفت متوقف می‌شود و تولید و تجارت آسیب می‌بینند، دولت نمی‌تواند به‌سادگی کسری را با مالیات جبران کند.
خطر بازگشت سلطه مالی
مهم‌ترین تهدید این وضعیت، تشدید کسری بودجه و انتقال آن به شبکه بانکی و بانک مرکزی است. اگر درآمدهای نفتی، مالیاتی و سایر منابع همزمان کاهش یابد، گزینه‌های پیش‌روی دولت محدود می‌شود: کاهش هزینه‌ها، فروش دارایی و بدهی، یا استقراض مستقیم و غیرمستقیم از نظام پولی. کاهش شدید هزینه‌ها در شرایط کنونی دشوار و پرهزینه اجتماعی است و بازار بدهی نیز ظرفیت نامحدودی ندارد. در نتیجه احتمال رشد پایه پولی و نقدینگی افزایش می‌یابد؛ پدیده‌ای که اقتصاددانان آن را «سلطه مالی» می‌نامند. در این حالت سیاست پولی بیش از کنترل تورم، در خدمت تأمین نیازهای مالی دولت قرار می‌گیرد و پیامد نهایی آن معمولاً تورم بالاتر است.
توقف درآمد نفتی ابتدا عرضه ارز را محدود و بر نرخ ارز فشار می‌آورد. افزایش نرخ ارز هزینه واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات، دارو و کالاهای اساسی را بالا می‌برد. سپس کسری بودجه و رشد نقدینگی فشار تورمی را تشدید می‌کند و شوک ارزی و پولی به هم می‌پیوندند.
چگونه خبر بد به بازار منتقل می‌شود؟
اظهارات همتی می‌تواند به‌سرعت در رفتار مردم و فعالان اقتصادی منعکس شود. خانوارها احتمال کاهش ارزش پول ملی را بیشتر ارزیابی می‌کنند؛ بخشی خرید کالاهای بادوام را جلو می‌اندازند و بخشی پس‌انداز را به ارز یا طلا تبدیل می‌کنند. بنگاه‌ها نیز ممکن است قیمت‌گذاری محتاطانه‌تر و موجودی انبار بیشتری داشته باشند. این واکنش‌ها لزوماً هیجانی نیست، بلکه پاسخ عقلانی به افزایش نااطمینانی است. مجموعه این تصمیم‌ها می‌تواند همان تورمی را که مردم از آن می‌ترسند، زودتر محقق کند.
راست‌گویی رئیس‌کل بانک مرکزی لازم است اما کافی نیست. سیاست‌گذار باید همزمان برنامه مشخص خود را برای جبران کسری بودجه، مدیریت بازار ارز و تأمین مالی دولت توضیح دهد. در غیر این صورت جامعه جای خالی برنامه را با بدبینانه‌ترین سناریوها پر می‌کند. همتی تلاش کرده در کنار بیان دشواری‌ها از توان دولت برای تأمین نیازهای ضروری دفاع کند و گفته تأمین ارز دارو و تجهیزات پزشکی در پنج‌ماهه نخست امسال ۳۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده است. با این حال پرسش اصلی این است که این سیاست تا چه زمانی قابل دوام است؟
سه مسیر پیش‌روی اقتصاد ایران
آینده بیش از هر چیز به تحولات سیاسی و واکنش سیاست‌گذار داخلی وابسته است.
در سناریوی نخست، فشار خارجی کاهش می‌یابد، بخشی از صادرات نفت از سر گرفته می‌شود و دسترسی به منابع مسدودشده بهبود پیدا می‌کند. در این حالت بازار ارز می‌تواند آرام‌تر شود و دولت فرصت مدیریت کم‌هزینه‌تر کسری را پیدا کند؛ هرچند مشکلات ساختاری مانند ناترازی بانک‌ها، کسری صندوق‌های بازنشستگی و بحران انرژی همچنان باقی می‌ماند.
در سناریوی دوم، وضعیت کنونی ادامه می‌یابد. اقتصاد وارد دوره فرسایش تدریجی می‌شود؛ رشد ناچیز یا منفی، تورم بالا، کاهش قدرت خرید و محدودتر شدن واردات. دولت ممکن است کالاهای حیاتی را تأمین کند اما هزینه آن تضعیف ظرفیت تولید آینده خواهد بود.
در سناریوی سوم، فشار خارجی تشدید و مسیرهای صادرات نفت، تجارت و انتقال پول بسته‌تر می‌شود. تهدیدهای تازه دولت آمریکا مبنی بر اعمال شدیدترین فشارها و مجازات شرکای تجاری ایران، احتمال این سناریو را افزایش داده است. در این صورت اقتصاد با رکود عمیق‌تر، جهش نرخ ارز، تورم شدیدتر و اختلال در تولید روبه‌رو خواهد شد و فشار اصلی بر حقوق‌بگیران، بازنشستگان و خانوارهای کم‌درآمد وارد می‌شود.
سخنان همتی را نباید صرفاً هشداری کوچک دانست. او در واقع از پایان دوره‌ای خبر داده که دولت می‌توانست با درآمد نفتی محدود، دسترسی نسبی به ذخایر و شیوه‌های غیررسمی انتقال ارز، ناترازی‌ها را مدیریت کند. اگر جریان ارز نفتی واقعاً متوقف شده باشد، ادامه سیاست‌های گذشته دیگر ممکن نیست.
در کوتاه‌مدت اقتصاددانان توصیه می‌کنند دولت هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهد، از ایجاد تعهدات تازه خودداری کند و تأمین دارو، غذا و نهاده‌های تولید را در اولویت قرار دهد. تثبیت مصنوعی نرخ ارز نیز می‌تواند به اتلاف منابع و گسترش رانت منجر شود. بانک مرکزی باید شفاف بگوید چه میزان منابع قابل دسترس دارد و چگونه می‌خواهد از تبدیل کسری بودجه به پول پرقدرت جلوگیری کند. این اقدامات اما فقط زمان می‌خرند. راه‌حل پایدار در سیاست خارجی و اصلاحات ساختاری بودجه، بانک‌ها، نظام ارزی و محیط کسب‌وکار نهفته است.
اقتصاد ایران روزهای دشواری پیش رو دارد. هنوز می‌توان از بدترین سناریو جلوگیری کرد، اما فرصت تصمیم‌گیری هر روز محدودتر می‌شود. آینده نه فقط به شدت فشار خارجی، بلکه به انتخاب تصمیم‌گیران داخلی بستگی دارد.
دیدگاه تان را بنویسید