مالیات کمکهزینه عائلهمندی و اولاد در سال ۱۴۰۳ لغو شد
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی جدید، بخشنامه معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور درباره مالیات کمکهزینه عائلهمندی و اولاد در سال ۱۴۰۳ را خلاف قانون تشخیص داد و از تاریخ تصویب آن را لغو کرد. این رأی که در تاریخ ۹ تیر ۱۴۰۵ با شماره دادنامه ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۶۵۴۶ صادر شده، […]
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی جدید، بخشنامه معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور درباره مالیات کمکهزینه عائلهمندی و اولاد در سال ۱۴۰۳ را خلاف قانون تشخیص داد و از تاریخ تصویب آن را لغو کرد. این رأی که در تاریخ ۹ تیر ۱۴۰۵ با شماره دادنامه ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۶۵۴۶ صادر شده، نشاندهنده بازنگری جدی در شمول مالیات بر برخی اقلام رفاهی است.
به گزارش انرژی گویا، موضوع این پرونده، شکایت از بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۷۸۰۵/ص مورخ ۷ آذر ۱۴۰۳ بود که توسط معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی صادر شده بود. در این بخشنامه، کمکهزینه عائلهمندی و اولاد بهعنوان بخشی از «مزایا» و «فوقالعادهها» مشمول مالیات بر درآمد حقوق اعلام شده بود. شاکی پرونده با استناد به اصل ۵۱ قانون اساسی، این اقدام را غیرقانونی دانسته و خواستار ابطال بخشنامه شده بود.
در جریان رسیدگی به این شکایت، شاکی استدلال کرد که مالیات بر درآمد باید بر اساس تصریح قانونی اعمال شود و نمیتوان با تفسیر قوانین بودجهای، اقلام رفاهی را مشمول مالیات دانست. وی همچنین به تفاوت میان مزایای شغلی و مزایای رفاهی و انگیزشی اشاره کرد و تأکید داشت که کمکهزینه عائلهمندی و اولاد در زمره اقلام رفاهی قرار میگیرد.
در مقابل، سازمان امور مالیاتی اعلام کرده بود که قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به صورت کلی واژه «مزایا» را شامل عناوین مختلف درآمدی میداند و کمکهزینه عائلهمندی و اولاد نیز در این چارچوب قرار دارد. اما هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی موضوع، بخشنامه صادرشده را مغایر قانون تشخیص داد و آن را از تاریخ تصویب ابطال کرد.
بر اساس این رأی، کمکهزینه عائلهمندی و اولاد که پیشتر طبق بخشنامه سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۳ مشمول مالیات شده بود، از این قانون معاف شد. این رأی تأکید دارد که شمول مالیات بر این اقلام رفاهی، به دلیل عدم تصریح قانونی، جایگاهی در نظام مالیاتی کشور ندارد.
نکته قابل توجه در این رأی آن است که ابطال بخشنامه از تاریخ تصویب اعمال میشود و نه از تاریخ صدور رأی. بنابراین، این تصمیم میتواند در محاسبات مالیاتی حقوقبگیران در سال ۱۴۰۳ تأثیرگذار باشد و سازمانها و دستگاههای اجرایی باید آن را در تصمیمگیریهای مالی خود لحاظ کنند.
دیدگاه تان را بنویسید