ساماندهی نیروهای شرکتی وارد فاز اجرایی شد؛ سه مقرره کلیدی ابلاغ گردید

فرآیند ساماندهی نیروهای شرکتی با ابلاغ مقررات جدید، وارد مرحله عملیاتی شد. بر اساس این مقررات، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد خود را در زیرسامانه سکوی یکپارچه نظام اداری ثبت کنند. این اطلاعات پس از بررسی، باید به تأیید مقام مجاز دستگاه‌های اجرایی برسد.

به گزارش انرژی گویا، بر اساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی، بازه زمانی برای ثبت اطلاعات از اول تا نهم مهرماه ۱۴۰۵ تعیین شده است. در این چارچوب، ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی، شرکت‌های پیمانکاری و فعالیت‌های انجام‌شده در سامانه الزامی است. مسئولیت صحت و دقت اطلاعات بر عهده مسئولان مربوطه در دستگاه‌های اجرایی خواهد بود. این اقدام با هدف ایجاد تصویری شفاف‌تر از وضعیت نیروهای شرکتی و تعیین دقیق محل خدمت، عنوان شغلی و پیمانکار مربوطه انجام می‌شود.

یکی از تغییرات مهم در این طرح، ارتباط میان ثبت اطلاعات و پرداخت حقوق و مزایاست. طبق تصویب‌نامه هیئت وزیران، پرداخت حقوق و مزایای کارکنانی که اطلاعات آنها در سامانه ثبت نشده باشد، ممنوع خواهد بود. همچنین، در چارچوب نظام جدید پرداخت، رابطه مالی بین دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های پیمانکاری به‌صورت دقیق‌تری تعریف شده است. این فرایند با هدف افزایش شفافیت مالی و جلوگیری از تأخیر یا ابهام در پرداخت حقوق کارکنان شرکتی طراحی شده است.

در بخش دیگری از مقررات، برای نیروهای شرکتی که قصد شرکت در آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی را دارند، امتیازهایی در نظر گرفته شده است. به ازای هر سال سابقه خدمت تمام‌وقت همراه با پرداخت بیمه، یک امتیاز و حداکثر تا چهار امتیاز به این افراد تعلق خواهد گرفت. با این حال، این امتیازات به معنای تضمین استخدام یا تبدیل وضعیت نیست و داوطلبان همچنان باید در آزمون‌های استخدامی شرکت کرده و حدنصاب لازم را کسب کنند.

یکی از نکات کلیدی این مقررات، تفکیک میان ساماندهی نیروها و تبدیل وضعیت استخدامی آنهاست. اجرای مقررات جدید به معنای حذف فوری شرکت‌های پیمانکاری یا استخدام مستقیم همه نیروهای شرکتی نیست. مقام‌های سازمان اداری و استخدامی تأکید کرده‌اند که هرگونه تغییر در وضعیت استخدامی نیازمند مبنای قانونی است.

علاوه بر ثبت اطلاعات کارکنان، مقررات جدید ضوابطی برای شرکت‌های پیمانکاری و نحوه پرداخت را نیز در بر می‌گیرد. این موضوع به‌ویژه برای نیروهای ارکان ثالث صنعت نفت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ثبت دقیق مشخصات کارکنان، شرکت پیمانکار، محل خدمت و عنوان شغلی می‌تواند زمینه‌ساز نظارت بهتر بر وضعیت شغلی و پرداخت‌های انجام‌شده باشد. با این حال، هیچ نشانه‌ای از حذف کامل شرکت‌های پیمانکاری یا انعقاد قرارداد مستقیم با همه نیروهای ارکان ثالث مشاهده نمی‌شود و چنین تصمیماتی نیازمند مقررات جداگانه‌ای است.

در مجموع، مقررات جدید با تمرکز بر سه محور اصلی شامل شفاف‌سازی اطلاعات، ساماندهی نظام پرداخت و ایجاد امتیاز برای سابقه خدمت در آزمون‌های استخدامی، به دنبال بهبود وضعیت نیروهای شرکتی است. با این حال، این اقدامات به‌تنهایی به معنای تبدیل وضعیت خودکار کارکنان شرکتی به رسمی یا پیمانی نیست و برای چنین تغییراتی نیاز به تصمیمات و قوانین جدید خواهد بود.