بخش دوم مطالبات ماده ۱۰ کارکنان و بازنشستگان نفت در مسیر پرداخت
پرونده اجرای ماده ۱۰ و مطالبات ناشی از آن، پس از بیش از یک دهه همچنان یکی از موضوعات مهم میان کارکنان شاغل و بازنشستگان صنعت نفت است؛ موضوعی که در ماههای اخیر وارد مراحل تازهای شده و اکنون بحث تعیین تکلیف و پرداخت بخش دوم مطالبات در کانون توجه قرار گرفته است. به گزارش […]
پرونده اجرای ماده ۱۰ و مطالبات ناشی از آن، پس از بیش از یک دهه همچنان یکی از موضوعات مهم میان کارکنان شاغل و بازنشستگان صنعت نفت است؛ موضوعی که در ماههای اخیر وارد مراحل تازهای شده و اکنون بحث تعیین تکلیف و پرداخت بخش دوم مطالبات در کانون توجه قرار گرفته است.
به گزارش انرژی گویا، محسن پاکنژاد، وزیر نفت، در تازهترین اظهارات خود درباره اجرای ماده ۱۰ اعلام کرده است که پیگیریها برای تعیین تکلیف بخش دوم مطالبات ادامه دارد و مرحله جدید پرداختها نیز در حال اجراست. بر اساس گزارشهای منتشرشده، اجرای ماده ۱۰ همچنان در اولویت وزارت نفت قرار دارد و وضعیت بازنشستگان نیز در این فرآیند مورد توجه قرار گرفته است.
ماده ۱۰؛ مطالبهای که از سال ۱۳۹۳ ادامه دارد
موضوع اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، سابقهای بیش از یک دهه دارد. آییننامه اجرایی این ماده در سال ۱۳۹۳ ابلاغ شد، اما اجرای بند ۲ ماده ۱۸ آن تا سال ۱۳۹۹ به طول انجامید.
در نخستین مرحله اجرا در سال ۱۳۹۹، حقوق پایه کارکنانی که از سال ۱۳۹۳ به بعد استخدام شده بودند، بر اساس جدول مربوط تعدیل شد. برای کارکنانی که پیش از سال ۱۳۹۳ استخدام شده بودند نیز افزایش ۵۰۰ هزار تومانی در حقوق پایه اعمال شد؛ موضوعی که بعداً با توجه به تفاوت سطوح تحصیلی، یکی از محورهای اعتراض و پیگیری کارکنان شد.
بازنگری اجرای ماده ۱۰ در سال ۱۴۰۲
پس از انتقادها نسبت به نحوه اجرای اولیه، بازنگری ماده ۱۰ بار دیگر در سال ۱۴۰۲ در دستور کار قرار گرفت.
در این مرحله، حقوق پایه گروهی از کارکنان که در اجرای سال ۱۳۹۹ کمتر از میزان مقرر در جدول آییننامه تعدیل شده بود، اصلاح و از سال ۱۴۰۲ اعمال شد.
با این حال، این اصلاح به معنای تعیین تکلیف کامل مطالبات سنوات گذشته نبود و بخشی از مطالبات همچنان نیازمند محاسبه و پرداخت باقی ماند. طبق توضیحات منتشرشده از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، همین مسئله موجب ادامه مکاتبات و پیگیریهای کارکنان شاغل و بازنشسته مشمول ماده ۱۰ شده است.
پرداختها آغاز شده؛ اما پرونده هنوز برای همه بسته نشده است
یکی از مهمترین تحولات اخیر، آغاز پرداخت بخشی از مطالبات ماده ۱۰ است.
در بهمن ۱۴۰۴ اعلام شد که بخشی از مطالبات مربوط به اجرای کامل ماده ۱۰ بهصورت علیالحساب به کارکنان مشمول پرداخت میشود.
درخصوص بازنشستگان نیز توضیحات صندوق بازنشستگی صنعت نفت نشان میدهد مبالغ مربوط به دوران اشتغال که از کارفرمایان ذیربط وصول شده بود، بهصورت علیالحساب پرداخت شده و حدود ۶۰ درصد مبلغ محاسبهشده به حساب بازنشستگان و مقرریبگیران واجد شرایط واریز شده است.
طبق همین توضیحات، پرداخت باقیمانده مربوط به دوره بازنشستگی نیازمند تکمیل محاسبات فنی بیمهای، تطبیق سوابق پرداخت حق بیمه، کنترلهای مالی و اکچوئری و همچنین تأمین منابع از سوی کارفرمایان مربوط است.
بخش دوم مطالبات؛ وعدهای که کارکنان و بازنشستگان نفت منتظر تحقق آن هستند
اکنون با اظهارات تازه وزیر نفت، بخش دوم مطالبات ماده ۱۰ بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفته است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده در روزهای اخیر، رایزنیها برای تعیین تکلیف بخش دوم مطالبات ادامه دارد و این فرآیند به مرحله جدیدی رسیده است؛ با این حال، جزئیات کامل زمانبندی و نحوه پرداخت بخش دوم هنوز برای همه مشمولان بهصورت یکسان و رسمی اعلام نشده است.
این موضوع باعث شده است کارکنان و بازنشستگان مشمول، بیش از هر چیز منتظر روشن شدن سه موضوع باشند: مبلغ دقیق مطالبات، زمانبندی پرداخت و نحوه محاسبه باقیمانده مطالبات.
بازنشستگان؛ بخش مهم پرونده ماده ۱۰
در ماههای اخیر، موضوع ماده ۱۰ برای بازنشستگان نیز بهطور جدی دنبال شده است.
رئیس هیئترئیسه صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت اعلام کرده که بخش مربوط به تعهدات صندوق در دوره بازنشستگی اجرا شده و بخش مربوط به تعهدات کارفرمایی برای دوران اشتغال بازنشستگان همچنان از کارفرمایان ذیربط پیگیری میشود.
به این ترتیب، اگرچه فرآیند پرداخت برای بخشی از مشمولان آغاز شده، اما برای برخی بازنشستگان همچنان مسئله اصلی، تسویه کامل و نهایی مطالبات است.
سقف حقوق؛ موضوعی که در کنار ماده ۱۰ دنبال میشود
همزمان با پیگیری مطالبات ماده ۱۰، مسئله سقف حقوق کارکنان صنعت نفت نیز همچنان مورد توجه است.
وزیر نفت از مصوبات جدید شورای حقوق و دستمزد در این زمینه و اطلاعرسانی درباره جزئیات آن خبر داده است. این موضوع بهویژه برای کارکنان مناطق عملیاتی اهمیت دارد؛ چراکه محدودیتهای مربوط به سقف پرداخت میتواند بر دریافتی برخی کارکنان اثرگذار باشد.
در نهایت، آنچه کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت انتظار دارند، عبور پرونده ماده ۱۰ از مرحله وعده و پیگیری و رسیدن آن به پرداخت کامل، شفاف و قابل راستیآزمایی مطالبات است.
پس از سالها پیگیری، اکنون نگاه جامعه نفت به مرحله جدید پرداختهاست؛ مرحلهای که باید مشخص کند بخش باقیمانده مطالبات چه میزان است، بر چه مبنایی محاسبه میشود و چه زمانی بهطور کامل تسویه خواهد شد.پیشنهاد من برای انتشار در آوای جنوب: تیتر اول یا تیتر شماره ۵ جذابتر است؛ چون هم «ماده ۱۰» را مستقیم هدف میگیرد و هم به مسئلهای که برای مخاطب مهمتر است، یعنی بخش دوم مطالبات و زمان تسویه، اشاره میکند.
دیدگاه تان را بنویسید