خبر مهم دیوان محاسبات درباره شوراهای عالی؛ ۹۵ نهاد در صف ادغام و انحلال
دیوان محاسبات کل کشور از شناسایی ۲۹۱ نهاد شورایی و برنامه ساماندهی آنها در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت خبر داد؛ بر اساس بررسیهای انجامشده، ۹۵ نهاد شورایی برای انحلال یا ادغام شناسایی شدهاند. به گزارش انرژی گویا، دیوان محاسبات کل کشور با تأکید بر اجرای بند «ب» ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، ساماندهی […]
دیوان محاسبات کل کشور از شناسایی ۲۹۱ نهاد شورایی و برنامه ساماندهی آنها در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت خبر داد؛ بر اساس بررسیهای انجامشده، ۹۵ نهاد شورایی برای انحلال یا ادغام شناسایی شدهاند.
به گزارش انرژی گویا، دیوان محاسبات کل کشور با تأکید بر اجرای بند «ب» ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، ساماندهی و ادغام شوراهای عالی و دیگر نهادهای شورایی را در دستور کار نظارتی خود قرار داده است.
شناسایی ۲۹۱ نهاد شورایی
بررسیهای انجامشده نشان میدهد در سالهای گذشته و با هدف پاسخ به نیازهای جدید، رفع خلأهای قانونی و تسریع در تصمیمگیریها، تعداد قابل توجهی نهاد شورایی در کشور ایجاد شده است.
بر اساس آمار اعلامشده از سوی دیوان محاسبات، در مجموع ۲۹۱ نهاد شورایی شناسایی شده که شامل ۸۰ شورای عالی، ۶۵ شورا، ۳۹ ستاد، ۱۶ هیئت، ۶۱ کمیسیون، ۱۷ کمیته و ۱۳ کارگروه است.
این نهادها در دورههای مختلف و با استناد به ظرفیتهای قانون اساسی، قوانین مصوب مجلس و احکام ابلاغی تشکیل شدهاند.
۹۵ نهاد در صف ادغام یا انحلال
در ادامه روند ساماندهی ساختارهای شورایی، مصوبه ساماندهی نهادهای شورایی غیرفعال از سوی معاون رئیسجمهور و دبیر شورای عالی اداری ابلاغ شده است.
همچنین بر اساس مصوبه شورای عالی اداری درباره نحوه ساماندهی این نهادها، در مجموع ۹۵ نهاد برای انحلال یا ادغام شناسایی شدهاند.
بر اساس این تصمیم، دبیرخانه هیئت دولت موظف شده فرآیندهای قانونی مربوط به انحلال یا ادغام این نهادها را پیگیری کرده و گزارش اقدامات انجامشده را ارائه کند.
اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت
ساماندهی شوراهای عالی و نهادهای شورایی در چارچوب اجرای بند «ب» ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت دنبال میشود. هدف از این اقدام، جلوگیری از موازیکاری، کاهش ساختارهای غیرضروری و افزایش هماهنگی در فرآیند تصمیمگیری عنوان شده است.
با اجرای این برنامه، قرار است وضعیت نهادهای شورایی موجود بررسی و شوراهای غیرفعال یا دارای وظایف مشابه، در صورت طی مراحل قانونی، ادغام یا منحل شوند.
دیدگاه تان را بنویسید