تعیین تکلیف مطالبات واردکنندگان نهاده‌های اساسی در دستور کار وزارت اقتصاد

وزارت امور اقتصادی و دارایی از بررسی مطالبات معوق واردکنندگان نهاده‌های کالاهای اساسی در یک کارگروه تخصصی خبر داد؛ بر اساس اعلام این وزارتخانه، اصل مطالبات واردکنندگان محفوظ خواهد ماند و پیش‌نویس مصوبه تعیین تکلیف این بدهی‌ها نیز آماده شده است.

به گزارش انرژی گویا، مرتضی زمانیان، معاون راهبری و سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، درباره وضعیت مطالبات واردکنندگان نهاده‌های کالاهای اساسی از دولت توضیح داد. به گفته او، بخشی از این مطالبات مربوط به سال گذشته و بخشی دیگر مربوط به سال‌های قبل است که تاکنون پرداخت نشده و به مطالبات معوق تبدیل شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه موضوع مطالبات واردکنندگان چندین بار در دولت مطرح شده است، گفت پیش‌نویس مصوبه مربوط به تعیین تکلیف این بدهی‌ها نیز تهیه شده و روند بررسی آن در حال پیگیری است.

زمانیان با تأکید بر حفظ حقوق واردکنندگان اظهار کرد که اصل مطالبات فعالان این حوزه محفوظ خواهد بود. او نقش واردکنندگان نهاده‌های اساسی در تأمین کالاهای مورد نیاز کشور، به‌ویژه در شرایط دشوار اقتصادی و دوران جنگ، را مورد توجه قرار داد و تأکید کرد که در خصوص اصل مطالبات آنها مشکلی وجود ندارد.

معاون وزارت اقتصاد همچنین درباره برخی ابهامات پیرامون میزان مطالبات و احتمال بروز تخلف در فرآیند استفاده از ارز ترجیحی توضیح داد. به گفته او، بخشی از این نگرانی‌ها به مشکلات ساختاری و اختلاف نرخ‌ها در سازوکار ارز ترجیحی طی سال‌های گذشته مربوط می‌شود.

او افزود که این موارد باید به صورت موردی بررسی شود و حسابرسی‌های لازم می‌تواند ابهامات موجود را مشخص و برطرف کند.

 حسابرسی مطالبات واردکنندگان در وزارت اقتصاد

بر اساس توضیحات معاون وزارت اقتصاد، قرار است کارگروهی با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی، موضوع حسابرسی و بررسی مطالبات واردکنندگان نهاده‌های کالاهای اساسی را دنبال کند.

هدف از تشکیل این کارگروه، مشخص شدن وضعیت مطالبات و فراهم کردن زمینه برای حل‌وفصل بدهی‌های دولت به واردکنندگان عنوان شده است.

زمانیان در بخش دیگری از اظهارات خود به مشکل دیگری اشاره کرد که واردکنندگان با آن مواجه هستند؛ فشار بانک‌ها برای تسویه بدهی‌هایی که واردکنندگان در شرایطی که هنوز مطالبات خود را از دولت دریافت نکرده‌اند، باید پرداخت کنند.

وی گفت این موضوع نیز با دستور رئیس‌جمهور در کارگروهی جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا با همکاری دستگاه‌های مرتبط، از فشار مالی بر واردکنندگان تا حد امکان کاسته شود.

 اصل مطالبات واردکنندگان محفوظ می‌ماند

بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، تعیین تکلیف مطالبات واردکنندگان نهاده‌های کالاهای اساسی در حالی دنبال می‌شود که اصل بدهی دولت به این فعالان اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است.

در کنار بررسی حسابرسی‌ها و موارد احتمالی، نحوه تعامل بانک‌ها با واردکنندگان نیز قرار است مورد بررسی قرار گیرد تا پرداخت نشدن مطالبات دولت، فشار مضاعفی بر تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی وارد نکند.