کارکنان رسمی وزارت نفت خواستار شفاف‌سازی در محاسبه مطالبات ماده ۱۰ شدند

گروهی از کارکنان رسمی صنعت نفت که در آزمون استخدامی سال ۱۳۹۲ با مدرک فوق‌دیپلم جذب شده‌اند، درخواست شفاف‌سازی در محاسبه مطالبات مرتبط با ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت را مطرح کرده‌اند. این افراد که برخی از آنان بیش از ۱۲ سال سابقه خدمت دارند، خواستار بررسی وضعیت پایه حقوق، مسیر ارتقای شغلی و نحوه محاسبه معوقات قانونی خود شده‌اند.

به گزارش انرژی گویا، کارکنان مذکور با اشاره به فعالیت در مناطق عملیاتی و بخش‌های تخصصی صنعت نفت، معتقدند که شرایط استخدامی، سوابق حرفه‌ای و مدارک تحصیلی آنان باید در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با حقوق و مزایا لحاظ شود. پایین بودن پایه حقوق، محدودیت در تعدیل مدارک تحصیلی و همچنین ابهام در نحوه محاسبه مطالبات قانونی از جمله چالش‌هایی است که این گروه از کارکنان مطرح کرده‌اند. این افراد تاکید دارند که مقایسه وضعیت پرداختی آنان با سایر نیروهای پیمانکاری یا تبدیل وضعیت‌شده، نیازمند بررسی دقیق و تطبیق با مقررات است.

یکی از محورهای اصلی اعتراض این کارکنان، نحوه محاسبه معوقات ماده ۱۰ قانون وظایف وزارت نفت است. این ماده که به حقوق و مزایای کارکنان رسمی اشاره دارد، مبنای محاسباتی مشخصی برای پرداخت مطالبات تعیین کرده است. اما کارکنان معترض خواستار توضیح روشن در مورد تأثیر سوابق خدمت، شرایط استخدامی، دوره پیمانی و جداول اصلاحی حقوق بر این محاسبات هستند. همچنین، تفاوت در میزان افزایش حقوق میان مقاطع تحصیلی مختلف و نحوه اعمال شاخص‌های محاسباتی نیز از جمله مواردی است که به شفاف‌سازی نیاز دارد.

این گروه از کارکنان از مدیران ارشد وزارت نفت، از جمله سرپرست وزارتخانه، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و مسئولان حوزه‌های سرمایه انسانی، درخواست کرده‌اند تا وضعیت استخدامی و حقوقی آنان را بر اساس مقررات موجود بازبینی کنند. محورهای اصلی این درخواست شامل اصلاح پایه حقوق، ایجاد مسیر ارتقای شغلی، شفاف‌سازی تفاوت‌های مزدی، تعدیل مدارک تحصیلی و نحوه محاسبه معوقات ماده ۱۰ است. همچنین، پیشنهاد شده است که امکان ثبت اعتراض‌ها و بررسی کارشناسی درخواست‌های کارکنان فراهم شود.

در نهایت، این کارکنان بر اهمیت شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی در خصوص مطالبات قانونی تأکید دارند. آنان معتقدند که بررسی دقیق درخواست‌ها و اصلاح احتمالی موارد مغایر با مقررات می‌تواند به تقویت اعتماد سازمانی و بهبود نظام پرداخت در صنعت نفت منجر شود. این مطالبه صنفی با هدف دستیابی به عدالت مزدی، تنها بخشی از تلاش‌ها برای ارتقای استانداردهای شغلی و حقوقی در این صنعت است.