کد خبر: 1645
|
چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۰
| |

ماده ۱۰ وزارت نفت و شرط مدرک تحصیلی؛ آنچه باید بدانید

این پرسش که آیا دارندگان مدارک تحصیلی پایین‌تر از دیپلم می‌توانند از مزایای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت بهره‌مند شوند یا خیر، مدت‌هاست ذهن کارکنان صنعت نفت را به خود مشغول کرده است. برای رسیدن به پاسخ، باید میان «شمول قانونی» و «میزان بهره‌مندی مالی» تفاوت قائل شد. به گزارش انرژی گویا، […]

ماده ۱۰ وزارت نفت و شرط مدرک تحصیلی؛ آنچه باید بدانید

این پرسش که آیا دارندگان مدارک تحصیلی پایین‌تر از دیپلم می‌توانند از مزایای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت بهره‌مند شوند یا خیر، مدت‌هاست ذهن کارکنان صنعت نفت را به خود مشغول کرده است. برای رسیدن به پاسخ، باید میان «شمول قانونی» و «میزان بهره‌مندی مالی» تفاوت قائل شد.

به گزارش انرژی گویا، بررسی متن ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت نشان می‌دهد که در این ماده، شرط مشخصی درباره حداقل مدرک تحصیلی کارکنان تعیین نشده است. این ماده، نظام اداری، استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت شاغل در واحدهای عملیاتی و تخصصی را تابع آیین‌نامه خاصی قرار داده است. بنابراین، از متن خود قانون نمی‌توان نتیجه گرفت که کارکنان دارای مدرک زیر دیپلم به‌طور کلی از شمول ماده ۱۰ خارج هستند.

مدرک تحصیلی چه نقشی در حقوق دارد؟

با وجود نبود شرط حداقل مدرک در متن ماده ۱۰، نحوه تعیین حقوق، پایه، گرید و برخی افزایش‌های ناشی از اجرای آیین‌نامه، تابع ضوابط و جداول اجرایی است.

به همین دلیل، شمول قانونی ماده ۱۰ با میزان بهره‌مندی از آثار مالی آن دو موضوع متفاوت است. در مطالب منتشرشده درباره اجرای جداول حقوقی ماده ۱۰ نیز به تفاوت اثر مدرک تحصیلی، سابقه و گرید در محاسبه حقوق اشاره شده است؛ بنابراین صرف برخورداری از شمول ماده ۱۰ به معنای یکسان بودن میزان افزایش حقوق برای همه کارکنان نیست.

وضعیت کارکنان زیر دیپلم

بر این اساس اطلاعات آوای جنوب برای کارکنان رسمی دارای مدارک زیر دیپلم نیز اصل اعمال تغییرات حقوقی منتفی دانسته نشده، اما میزان بهره‌مندی آنان می‌تواند به دلیل محدودیت‌های مربوط به رتبه، گرید و جداول حقوقی متفاوت باشد.

از سوی دیگر، باید میان کارکنان رسمی مشمول آیین‌نامه ماده ۱۰ و نیروهای قراردادی، پیمانکاری و ارکان ثالث تفکیک قائل شد؛ زیرا شمول این گروه‌ها تابع مقررات استخدامی و سازوکارهای مربوط به هر نوع رابطه کاری است.

یک نکته مهم حقوقی

ماده ۱۰ به‌صراحت درباره کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت در واحدهای عملیاتی و تخصصی صحبت می‌کند و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رأی شماره ۹۲۸ بر همین محدوده تأکید کرده است؛ بنابراین نمی‌توان صرفاً بر اساس عنوان «کارکنان صنعت نفت» حکم کلی درباره شمول همه کارکنان صادر کرد.

در نتیجه، درباره کارکنان زیر دیپلم، پرسش اصلی این نیست که «آیا مدرک زیر دیپلم به‌خودی‌خود مانع شمول ماده ۱۰ است؟»؛ بلکه باید بررسی شود فرد از نظر نوع استخدام، محل خدمت، سمت و قرار گرفتن در واحد عملیاتی یا تخصصی، مشمول آیین‌نامه ماده ۱۰ هست یا خیر و سپس جداول و ضوابط اجرایی مربوط به حقوق او چگونه اعمال می‌شود.

دیدگاه تان را بنویسید